دونالد ترامپ، در تاریخ ۳۰ مه ۲۰۲۵ اعلام کرد که تعرفه‌های واردات فولاد و آلومینیوم را از ۲۵ درصد به ۵۰ درصد افزایش می‌دهد. این تصمیم که از ۴ ژوئن اجرایی خواهد شد، با هدف حمایت از صنعت داخلی فولاد و کاهش وابستگی به واردات اتخاذ شده است.

به گزارش ختصاصی دمیر نیوز، ترامپ در یک گردهمایی در کارخانه U.S. Steel در پنسیلوانیا، این افزایش تعرفه‌ها را اعلام کرد و تأکید کرد که این اقدام برای تقویت صنعت فولاد داخلی و حفظ اشتغال در این بخش ضروری است. او همچنین از سرمایه‌گذاری ۱۴ میلیارد دلاری شرکت ژاپنی Nippon Steel در U.S. Steel خبر داد و این همکاری را به‌عنوان یک مشارکت برای تقویت صنعت فولاد آمریکا توصیف کرد.

واکنش‌های داخلی و بین‌المللی

برخی اتحادیه‌های کارگری، مانند United Steelworkers، از این تصمیم حمایت کرده و آن را گامی مثبت برای احیای صنعت فولاد دانسته‌اند. با این حال، این اقدام با انتقادهایی از سوی شرکای تجاری آمریکا مواجه شده است. وزیر تجارت استرالیا این تصمیم را “بی‌دلیل و غیردوستانه” توصیف کرده و اتاق بازرگانی کانادا آن را مضر برای امنیت اقتصادی آمریکای شمالی دانسته است.

پیامدهای اقتصادی و تجاری

تحلیل‌گران پیش‌بینی می‌کنند که این افزایش تعرفه‌ها منجر به افزایش قیمت فولاد و آلومینیوم در بازار داخلی آمریکا شود، که می‌تواند بر صنایع مصرف‌کننده این مواد، مانند خودروسازی و ساخت‌وساز، تأثیر منفی بگذارد. این اقدام ممکن است به تشدید تنش‌های تجاری بین‌المللی منجر شود و واکنش‌های تلافی‌جویانه از سوی سایر کشورها را به دنبال داشته باشد.

تأثیر بر کشورهای صادرکننده

افزایش تعرفه فولاد آمریکا از ۲۵ درصد به ۵۰ درصد بیشترین تأثیر را بر ۱۰ کشور صادرکننده اصلی فولاد به آمریکا خواهد داشت، به‌ویژه:

کانادا (بزرگ‌ترین صادرکننده با ۶.۳۹ میلیون تن)

برزیل و مکزیک (مجموعاً نزدیک به ۶.۵ میلیون تن)

کره جنوبی، آلمان، ژاپن، تایوان، هند و ایتالیا

چین به دلیل تعرفه‌های قبلی، سهم محدودی دارد و کمتر آسیب می‌بیند. در مجموع، کشورهایی با وابستگی بالای صادراتی به بازار آمریکا، بیشترین ضربه را خواهند دید، خصوصاً همسایگان نزدیک مانند کانادا و مکزیک.

تصمیم ترامپ برای افزایش تعرفه‌های واردات فولاد و آلومینیوم به ۵۰ درصد، با هدف حمایت از صنعت داخلی و حفظ اشتغال در این بخش اتخاذ شده است. با این حال، این اقدام با واکنش‌های متفاوتی مواجه شده و ممکن است پیامدهای اقتصادی و تجاری گسترده‌ای در سطح جهانی داشته باشد. تأثیرات این تصمیم بر بازارهای جهانی و روابط تجاری آمریکا با سایر کشورها در هفته‌های آینده مشخص‌تر خواهد شد./